أخبار وطنية جمعيات تطالب المحكمة الإدارية بالتعجيل في حسم قضايا إيقاف إعفاء قضاة
نشر في 01 جوان 2024 (21:08)
أكد عدد من الشخصيات الحقوقية والقضاة ونشطاء المجتمع المدني، تمسكهم بسلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات، مشددين على رفض توظيفها من قبل السلطة السياسية، والتفريط في استقلالية القضاة، وذلك خلال الندوة التي انتظمت بمناسبة مرور سنتين على إعفاء مجموعة الـ57 قاضيا.
وتحت عنوان ''سنتان بعد الإعفاء..أين نحن من القضاة المستقل؟''، انعقدت الندوة بمبادرة من عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، من بينها جمعية القضاة التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، حيث تطرق ممثلو هيئة الدفاع عن القضاة، ورئيس جمعية القضاة التونسيين، والقاضي يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، إلى واقع “التنكيل والهرسلة”، والتي ما يزال القضاة المعفيون يواجهونها، بعد مرور 24 شهرا على القرارات الصادرة بحقهم.
و في هذا الاطار ، أكّد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسام الطريفي، أنّ الرؤية أصبحت واضحة في تمشي السلطة في ضرب استقلالية القضاء والحقوق والحريات، مشدّدا على أنّ المد التضامني مع القضاة المعزولين يأخذ حجما أكبر.
واعتبر الطريفي أنّ النية من إعفاءات القضاة هي ''وضع اليد على السلطة القضائية والتشريعة وضرب القضاء وكل الأجسام الوسطية الوسيطة''، مشدّدا على أهمية ''التمسك بسلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وقضاء ناجز وقضاة مستقلين''.
كما اعتبر الطريفي ، أنّ ''كل الشرائح تأثرت بتطبيق المرسوم 54 وبموجب توظيف القضاء وبعض القضاة بمن في ذلك الصحفيون وصولا إلى المساجين السياسيين''.
